وزير المالية والاقتصاد يستبعد العودة للحجر الصحي و السبيل هو إيجاد اللقاح

التازي أنوار

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن العودة إلى تدبير الاغلاق الاجباري لجميع الأنشطة بسائر التراب الوطني أمر مستبعد و لايمكن اللجوء إليه جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لجائحة كورونا على الأسر والمقاولات.

و أوضح بنشعبون أثناء تقديمه لعرض حول الاطار العام لقانون المالية التعديلي في اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان الأربعاء 22 يوليوز، أنه لم تعد أية دولة تفكر في الإغلاق الإجباري الكلي، بل لابد أن يكون العزل على الصعيد المحلي متى تبين تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا.

و أكد المصدر ذاته، أن الأمر مرتبط بدرجة كبيرة بالبحث عن لقاح لفيروس كورونا و إلا ستتدهور الأوضاع خاصة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي والصحي. 

و ذكر الوزير، أننا سنشهد تراجعا كبيرا وتدهورا على كافة المؤشرات و تبقى التوقعات محفوفة بنوع من المخاطر، على حساب تطور الوضعية الوبائية على الصعيد العالمي و أيضا على مستوى المغرب.

وخلص، إلى أنه لازال هناك تذبذب بخصوص إتخاذ بعض القرارات وخاصة فتح الحدود وإغلاقها من قبل الدول، وهناك نوع من عدم الوضوح في القرارات المتخذة من طرف الحكومات، وهذا راجع إلى تطور المؤشرات الصحية، وله أثر كبيرا على بعض القطاعات المتعلقة بالسياحة و المهرجانات و التجمعات وغيرها.