تجميع وكالات اجتماعية و مكاتب وطنية في هيئة واحدة و حل مؤسسات أخرى

التازي أنوار

تنفيذا للتوجيهات الملكية التي حملها خطاب العرش الأخير خاصة حول “إصلاح القطاع العام”، من المنتظر أن يتم إعادة هيكلة القطاع قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية، وذلك استجابة لتطلعات النجاعة والفعالية في تدبير المرفق العمومي.

و من المرتقب، بخصوص قطاع البنيات التحتية، دمج كل من الطرق السيارة و المكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل و الوسائل و اللوجستيك، وصندوق تمويل الطرق، و الوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، في هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنيات التحية للطرق و الطرق السريعة و السكك الحديدية وكذا خدمات النقل، بالاضافة إلى تجميع النشاط اللوجستيكي من أجل خلق الانسجام و تطوير عرض لوجستيكي متكامل.

و من جهة أخرى، وحسب معطيات رسمية، فإن الجانب الاجتماعي سيعرف هيكلة واسعة من خلال إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الجتماعي بدلا من مجموعة من المؤسسات العمومية الموجودة حاليا، و يتعلق الامر بدمج كل من و كالة التنمية الاجتماعية و التعاون الوطني و مكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة.

و نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية أو من طرف الجماعات و قطاعات أخرى، فمن المرتقب حل و كالات التنمية الثلاث “الجنوب و الشمال والشرق”، كإجراء للنهوض بالتنمية الترابية حسب ما أكده وزير المالية والاقتصاد و اصلاح الادارة محمد بنشعبون في وقت سابق. 

و بخصوص قطاع الفلاحة و الصناعة الغذائية، سيتم دمج المكتب الوطني لمهني الحبوب و القطاني و الوحدات التابعة لها، حيث يتعين تحويل هذه الوحدة إلى القطاع الخاص.

و سيتم كذلك خلق خلق وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وذلك من خلال تعزيز دور الدولة كمساهم، و تعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات العمومية، فضلا عن ضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، و تتبع أداء المؤسسات و المقاولات العمومية.

و أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في وقت سابق بالرباط، أنه ستتم تصفية أكثر من 70 وحدة تنتمي إلى قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية “ظل نشاطها معلقا لأكثر من عقد من الزمن بسبب غياب الفعالية والإشراف التقني”. مؤكدا أن “تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع ما يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص”.