حملة ترافعية بالبرلمان لتخفيف “العبء الضريبي” على الجمعيات في قانون المالية 2021

أعلنت حركة “مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب”، والتي تضم أزيد من ألف جمعية، للسنة الثالثة على التوالي، حملتها الترافعية بالبرلمان من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات في قانون المالية مالية 2021، وذلك لتجديد المطالبة بالدور الاجتماعي، والتضامني لجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي.

وارتأت الحركة في بلاغ لها، أنه في استحضار لخصوصية هذه السنة المالية، في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية، ركزت الحركة هذه السنة على 3 محاور أساسية للتعديلات التي تعتبرها أولوية اليوم.

ووفق ذات البلاغ؛ فإن هذه الأولويات يندرج في إطارها 7 مطالب، تهم تعديل وتتميم 3 مواد من مشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 6 والتي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.

وتتمثل المحاور الكبرى لمطالب حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، في إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هبات، ومعونات من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات، وضمان المساواة، بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب،كما طالبت باستثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه المطالب، إن تم اعتمادها من لدن المشرع، من شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات، وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلد، والعالم بأسره.

وقدأكدت الجمعيات أنه؛ أي عبء جبائي الذي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.