دول أوروبية في قلب فضيحة بيئية و الإدعاء الأوروبي يفتح تحقيقا شاملا

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري تحقيقا “ذا أولوية” في التماس تقدم به 6 برتغاليين يافعين ضد 33 دولة أوروبية.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام تلك الدول بالتلكؤ في مكافحة التغيرات المناخية، في سابقة من نوعها لهذه الهيئة القضائية الدولية.

وأوضحت المحكمة في رسالة إلى الأطراف المعنية أن “القضية تتناول انبعاث الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في 33 دولة أوروبية”، مشيرة إلى أن الدول المشمولة في القضية “تسهم في التغير المناخي” الذي يتمثل في أشكال عديدة من “بينها مستويات حرارة قصوى تؤثر على ظروف حياة المدعين وصحتهم”.

و إحتكم إلى هذه الهيئة القضائية الأوروبية 6 شبان برتغاليين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و21 سنة، وبدعم من منظمة “غلوبال ليغل أكشن نتوورك” البريطانية غير الحكومية.

وأكدوا أن حرائق الغابات المتكررة التي شهدها بلدهم في السنوات الأخيرة هي نتيجة مباشرة للاحترار المناخي، ولها أثر على صحتهم إذ تسببت لهم بحالة “قلق”.

ويتهم المدعون الدول الأوروبية الـ33 بالإخلال في تعهداتها التي تضمنها اتفاق باريس المناخي الصادر سنة 2015.

وغالبا ما تنظر المحكمة، وهي الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرها في ستراسبورغ، في قضايا مرفوعة ضد دولة واحدة. ووجهت، أمس الاثنين، سلسلة أسئلة إلى الأطراف المعنية التي ينبغي لها أن تجيب عليها في غضون أسابيع.

وقالت منظمة “غلوبال ليغل أكشن نتوورك”، إنه “نظرا إلى أن الأكثرية الساحقة من الالتماسات المقدمة إلى محكمة ستراسبورغ تفشل في بلوغ هذه المرحلة، فإن هذا القرار يشكل مرحلة أساسية على طريق حكم أساسي محتمل بشأن التغير المناخي”.