حقوق الإنسان: هذه أبرز توصيات مجلس بوعياش حول الوضع الحقوقي ببلادنا

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020.

 وحمل التقرير العديد من التوصيات الرئيسية، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، أولها في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث أوصى بتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، و وجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات ق طرية للمملكة، و التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

كما أكد التقرير على الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

و بخصوص الإطار القانوني، شدد التقرير، على إلغاء عقوبة الإعدام من القانون، و  مراجعة وملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، و تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير. وكذا وضع إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية، فضلا عن إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة.

كما دعا التقرير، إلى مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها المملكة، و التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء، و وضع قانون-إطار خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وبخصوص في المجال المؤسساتي، شدد التقرير على إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، و إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وفيما يتعلق بمجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات، أوصى المصدر نفسه، على ضمان إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية، و اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، و وضع استراتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء المرشدين والأشخاص في وضعية الشارع والأطفال، و  إرساء إصلاح شامل وفعال وعادل للأنظمة الثلاثة للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة.

كما أكد على وضع استراتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضمانات البيداغوجية للتحصيل وتنمية الكفايات اللازمة، و الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتلك الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا.