الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق مخططها الإستراتيجي لـ2021-2023 وهذه أهم مرتكزاته

أنس معطى الله

كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، عن مخططها الإستراتيجي خلال الفترة 2021-2023، والذي يعتمد على تعبئة الموارد المالية عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الإنتعاش الإقتصادي، من خلال أربع مرتكزات أساسية.

وأوضحت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال مؤتمر صحفي، لعرض المخطط الاستراتيجي، أن المرتكز الأول، يتمثل في تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، وذلك من خلال تطوير مقاربة لحاجيات المقاولات وحاملي المشاريع، ووكذا مشاركة اكثر فعالية في تطوير الإطار التنظيمي، ثم مواصلة الالتزام بتكريس الثقافة المالية.

في حين يعتمد المرتكز الثاني على تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الإبتكار، وذلك بتشجيع مستمر لتطوير المنتجات المبتكرة والمستدامة، ومواكبة ناجعة لتفعيل آليات اشتغال المنتجات والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى اليقظة المستمرة لرصد التطورات على الصعيد الدولي.

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أوضحت كذلك أن مرتكزها الثالث ضمن مخططها الإستراتيجي خلال الفترة 2021-2023، لتعبئة الموارد المالية عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الإنتعاش الإقتصادي، يتجلى في تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار، وكذا تعزيز نزاهة وشفافية السوق، ثم تكثيف المراقبة وتحسن نجاعتها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الرابع ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية، فإنه يتعلق بعملية تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحسن آليات اشتغال الهيئة وتثمين الكفاءات، ثم التأكيد على تسريع وتيرة تنزيل استراتيجية التحول الرقمي للهيئة.