مجلس النواب يحسم في إخضاع الأساتذة المتعاقدين لنظام المعاشات المدنية

التازي أنوار

صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وأجمع النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية اليوم الخميس 15 يوليوز، على أن مشروع القانون المذكور، يهدف إلى تحقيق مبدأ المماثلة بين هذه الأطر و بين أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما يندرج هذا المشروع ضمن التفاعل الإيجابي للحكومة مع ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتعزيز المكتسبات الهامة التي تحققت لها في ظل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

ويذكر أن المجلس الحكومي، كان قد صادق على مشروع هذا القانون الذي يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

و من شأن هذا المشروع أن يوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.