في اليوم العالمي للسياحة.. مهنيو قطاع النقل السياحي يطالبون الحكومة الجديدة بإنقاذ القطاع وهذه مطالبهم

دعت للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، “الحكومة المغربية الجديدة بالالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي قطاع النقل السياحي، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل إستثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوثوق ببرامج دعم الإستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي إذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم للإفلاس والتشرد”.

كما دعت الفدرالية الحكومة الجديدة إلى دعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية وأقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم، وإلزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، داعية إلى الإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة.

وطالبت الهئية ذاتها، بمواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع ، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل، العمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي، مطالبة بالعمل على تخفيض كلفة التأمين المرتفعة و ملائمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع و تمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد.

ودعت الكونفدرالية إلى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك و لها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية وعدم ادماج هيآت لا تتوفر على الملف القانوني كما جاء بتقاريرها قبل الانتخابات ، بإعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.

في الإطار عينه، حمل المصدر نفسه، “المسؤولية الكاملة للجنة اليقضة المعينة من طرف صاحب الجلالة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة ، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في إسترجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل”، ملتمسا “من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جدرية قادرة على إنتشال القطاع من عمق الأزمة”.

وطالب مهنيو النقل السياحي، بتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة للتتبع لمواكبة القطاعات المتضررة. ملتمسين من وزارة الداخلية “عدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون، وبرفع المنع أو تعليله تعليلا خاليا من التحفض، وبصيغة موضوعية يمكن إستيعابها، وذلك بعد قرارات منع الوقفات الاحتجاجية في بعض المناطق دون أخرى “الدارالبيضاء نموذجا في التضييق على مهنيي النقل السياحي”.

كما طالبت الفدرالية من وزارة العدل والحريات “تدارك الأخطاء الفادحة المرتكبة سابقا المتمثلة في عدم التفاعل مع خطورة الأحكام القضائية الجائرة التي تمنح حق الحجز على ممتلكات النقل السياحي لفائدة شركات تحصيل الديون رغم فقدانها لأي سند قانوني”، وكذا مطالبة “والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب)”.