حكومة أخنوش تبشر المغاربة بزيادة في الضرائب الداخلية المفروضة على الإستهلاك

التازي أنوار

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2022، زيادة مرتقبة في الضرائب الداخلية المفروضة على الإستهلاك.

و في هذا الصدد، يرتقب أن تعرف أسعار السجائر، إرتفاعا في الأثمان و ذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل.

 وينص مشروع قانون المالية المقبل، الذي صادقت عليه الحكومة، على جدول زمني لإصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ إلى غاية 2026، وكذا مراجعة النظام الجبائي المتعلق أيضا بالسجائر الإلكترونية.

و نص مشروع القانون المالي، كذلك على الضرائب الداخلية على الإستهلاك المفروضة على سوائل “تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة”.

و سيكون المدخنون، على موعد مع زيادة أخرى في أثمان السجائر، بداية السنة المقبل.

و يظهر من خلال المشروع المالي توجه الحكومة الحالية، إلى فرض الضرائب على بعض الأنشطة و الشركات و السلع، قصد إنعاش مداخيل الخزينة و تمويل برامج الحماية الإجتماعية، دون أن تبحث عن موارد إضافية أخرى.

فبإستثناء التبغ الذي يفسر، أنه مضر بصحة المغاربة، فكيف نفسر فرض الضرائب على منتجات وسلع أخرى، كالثلجات و الحواسب المحمولة و مكيفات الهواء، و الهواتف و الألواح الإلكترونية، و أجهزة غسل أو تجفيف الملابس و الأواني.؟

و بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن. وهو ما يطرح حسب المراقبين أكثر من علامة إستفهام حول “المغرب الصناعي” و التقلبات المناخية و الجفاف، و تغيير أسعار الغاز و المحروقات في السوق الدولية.

و بالرجوع إلى السجائر، جاء في مشروع قانون المالية، أن الهدف من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ، يتجلى في الحفاظ على مصالح الخزينة من خلال زيادة المداخيل الضريبية على التبغ.

وتراهن الحكومة، من خلال هذه الزيادة، على مداخيل إضافية تبلغ حوالي 3.5 مليار درهم بحلول سنة 2026.

ويهدف مقياس الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ الجديد كذلك إلى دفع الموزعين إلى الرفع من أسعار البيع إلى أقصى حد ممكن.