تقرير رسمي يكشف القروض الممنوحة للأشخاص و المقاولات في سياق جائحة كورونا

كشف صندوق الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، أن القروض الممنوحة للمقاولات، سجلت ارتفعا بنسبة 277 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020 لتبلغ 226.560 قرضا ممنوحا.

وذكر تقرير الشركة الوطنية للضمان و تمويل المقاولة، أنه منذ بداية الأزمة الصحية، تم وضع العديد من آليات الضمان من قبل الصندوق، بغية التخفيف من انعكاسات الأزمة على أنشطة المقاولات. وتعلق الأمر في مرحلة أولى بآلية “ضمان أوكسجين” وفي مرحلة ثانية ببرنامج “إقلاع” الذي يندرج في إطار التوجهات من أجل انعاش الاقتصاد الوطني.

وخلال النصف الأول من 2021، مكنت مجمل هذه الآليات من ضمان حوالي 200 ألف قرض بقيمة إجمالية تزيد عن 16.2 مليار درهم، مما نجم عنه حوالي 15 مليار درهم من الالتزامات.

وأضاف المصدر نفسه أنه تبعا للتوجيهات الملكية السامية، أطلق الصندوق في عام 2021، برنامج “إنطلاقة” الذي يهدف إلى تسهيل ولوج تمويل الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة وكذلك القطاع غير المهيكل في الوسطين القروي والحضري. مؤكدا أنه في النصف الأول من سنة 2021، تم منح 11.351 قرضا بمجموع 2.1 مليار درهم، والتزام قدره 1.7 مليار درهم.

و في ما يتعلق بتمويل الابتكار والانشاء، مكن “صندوق الاستثمار المبتكر”، المخصص للمقاولات الناشئة والحاملة للمشاريع المبتكرة طيلة المراحل الأولية للتطوير، خلال النصف الأول من سنة 2021، من الاستفادة من 367 قرضا بغلاف مالي تجاوزت قيمته 200 مليون درهم.

وهمت الأنشطة الموجهة للأشخاص الذاتيين خلال النصف الأول من سنة 2021، أكثر من 10.915 قرضا، أي بارتفاع قدره 109 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020. وبلغت الديون المعبأة خلال النصف الأول من السنة ما مجموعه 2.4 مليار درهم. كما بلغت الضمانات ما مجموعه 1.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 107 في المائة و 108 في المائة بالمقارنة مع إنجازات النصف الأول من سنة 2020.

وأشار ذات التقرير إلى أنه تم الشروع في إصلاح صندوق الضمان المركزي بموجب القانون رقم 36.20، الصادر في يوليوز 2020، والذي تم بموجبه تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”، والتي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لصندوق الضمان المركزي من أجل تمكينه من دعم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تيسير تمويل المقاولة، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمؤسسات والمقاولات العمومية والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة.

وأشار التقرير إلى أن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة سيمكن من أخضاعها لأفضل المعايير من حيث الحكامة والشفافية والمسؤولية.