الفريق الإشتراكي ينتقد عرض وزير الشغل و يطالب بخلق إستثمارات إضافية لإمتصاص البطالة

التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، حول الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل الوزارة لمواكبة ودعم المقاولات الصغرى و المتوسطة.

و أكد الفريق الإشتراكي، في سؤاله، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 22 نونبر، أن المقاولات الصغرى و المتوسطة تشكل دعامة أساسية للإقتصاد الوطني. 

و أضاف أن “هناك العديد من العراقيل التي تواجه هذه المقاولات، منها عدم تمكنها من الحصول على العقار للإستثمار، و صعوبة الولوج إلى التمويل خاصة من طرف الابناك.”

و في تعقيبه على جواب وزير الشغل، أكد الفريق الإشتراكي، أن جائحة كورونا شكلت ضربة قوية للعديد من المقاولات و الأنشطة الإقتصادية، و هو ما عمق الأزمات الإجتماعية لدى فئات واسعة خاصة الشباب و النساء. متسائلا عن دور الحكومة في الحد من البطالة التي إنتشرت بشكل كبير جراء جائحة كورونا.

و دعا الفريق الإشتراكي، الحكومة إلى خلق مناصب الشغل، عن طريق تشجيع الإستثمارات في شتى المجالات، و توزيعها بشكل عادل حتى تشمل المناطق النائية، للتقليص من الفوارق الإجتماعية و البطالة.

و طالب الفريق الإشتراكي، بضرورة العمل على خلق إستثمارات إضافية في القرى النائية، إعمالا للعدالة المجالية، و تقليص معدلات البطالة المرتفعة بعدد من المناطق الهشة.

و إنتقد الفريق الإتحادي في تعقيب إضافي، العرض الذي قدمه الوزير، و الذي لا يرقى لجواب حكومي عن إشكالات البطالة و الفوارق الإجتماعية، و دعم الشباب، بالقدر الذي يمكن إعتباره عرضا أكاديميا داخل الجامعة.

و إستغرب الفريق من ما يدور حول طلب وزارة الشغل الدعم من الجهات و الجماعات الترابية، لتمويل المشاريع التي أعلنت عنها، في عملية عكسية لا تخدم التنمية، فالجماعات في حاجة إلى دعم حقيقي لتنزيل ومواكبة مشاريع التشغيل لفائدة الشباب.