أوميكرون يهدد المدارس وهذه السيناريوهات المطروحة لضمان التعليم

عاد التلاميذ اليوم الإثنين 3 يناير، إلى أقسام الدراسة، بعد قضاء العطلة المدرسية، في ظل استمرار تفشي كورونا، مما يفرض إجراءات وتدابير وقائية مشددة لمنع إنتشار عدوى المتحور الجديد في الوسط المدرسي.

و يهدد المتحور الجديد، المؤسسات التعليمية خاصة في ظل تزايد عدد الاصابات اليومية بكوفيد، وعودة التلاميذ من العطلة البينية التي تزامنت مع رأس السنة الجديدة وما يطبعها من زيارات عائلية.

و أمام تشديد الإجراءات الاحترازية، بعد تسجيل حالات مؤكدة بفيروس كورونا بعدد من المؤسسات التعليمية، خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها تجاه هذه الوضعية المقلقة، و السيناريوهات المطروحة لضمان التعليم في حالة تزايد عدد الاصابات.

و قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوزارة اعتمدت مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية ترتكز على عدد من الإجراءات، وذلك تحسبا لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ولمختلف الوضعيات المحتملة.

وأبرز بنموسى اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تتمثل في الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بالمملكة، والاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة.

واستنادا إلى ما قدمه بنموسى، فإنه سيتم تدبير الدراسة من خلال اعتماد نمط “التعليم الحضوري” كلما استقرت الوضعية الوبائية، واعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين “التعلم الحضوري” والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة”، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ.

وحسب معطيات المسؤول الحكومي، فسيتم اعتماد نمط “التعليم عن بعد” في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.

و ستعمل الوزارة ، على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم، في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي.

كما سيتم، بحسب بنموسى، اعتماد مبدأ القرب في تدبير الحالة الوبائية، من خلال منح صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى المصالح التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية.

ومواكبة لكل هذه الاحتمالات،أفاد الوزير بأنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بتجويد عملية تفعيل الأنماط التربوية، باستثمار التراكمات والمكتسبات المحققة، وتجربة الموسمين الدراسيين السابقين.

وشدد الوزير على أن اعتماد التدابير الوقائية هو أفضل وسيلة لمواجهة تفشي الوباء، لذلك، ستسهر الوزارة على الالتزام الصارم والدقيق بتدابير الوقاية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية، وإجراء فحوصات دورية، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد التهوية المنتظمة للفصول والحجرات الدراسية، إلى جانب مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.