مشروع مرسوم لتنظيم مهنة وكيل الأسفار

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة.

مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.

و يتأتي ذلك من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.