المهدي الفاطمي يسائل وزير العدل حول إقصاء المجازين في الاقتصاد والقانون من اجتياز مباريات وزارة العدل

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وباقي أعضاء الفريق، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل حول إقصاء الطلبة الموجزين في الاقتصاد والقانون من اجتياز مباريات وزارة العدل.

وسجل النائب الإتحادي في سؤاله، بأن مباريات التوظيف بالمغرب، تطرح مشاكل عديدة في كل سنة مالية جديدة، حيث تفاجأ الطلبة الموجزون في القانون والاقتصاد من إقصائهم من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلنها وزارة العدل، مما خلق لديهم ولدى عائلاتهم والذين يعدون بالألاف نوعا من التذمر والحسرة وخيبة أمل، علما أن وزارة العدل تعتبر الملاذ الوحيد لحاملي الشواهد القانونية وكذا الشواهد الاقتصادية.

وأكد المهدي الفاطمي، على أن الحكومة المغربية، مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة، والعمل على الزيادة في المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة، حيث أن استمرار إقصاء تخصص القانون العام من مباريات التوظيف، يقابله استمرار في التكوين للعديد من الطلبة في نفس التخصص بمختلف الجامعات المغربية، مما سيؤدي إلى تخريج أفواج هائلة من العاطلين في هذا التخصص.

وساءل النائب الإشتراكي، وزير العدل، عن مصير المناصب المالية المدرجة في قانون المالية لسنة 2022، ومتى ستعلن الوزارة عن إجراء مباريات التوظيف الجديدة في هيئة كتابة الضبط، التي تعاني المحاكم من نقص مهول في هؤلاء الأطر؟ وهل ستشمل حصة من حملة الإجازة في القانون والاقتصاد؟.