الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين يثير معاناة المواطنين مع الإرتفاع المهول للأسعار

التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، وزيرة المالية والإقتصاد، حول معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. 

وطالب الفريق الإشتراكي في سؤاله، الذي طرحه المستشار عبد السلام بلقشور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 17 ماي، بتوضيح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة والهشة، التي أصبحت غير قادرة على مجاراة الحياة اليومية، جراء ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، “إنه إنطلاقا من موقعنا السياسي نريد اليوم أن نثير انتباه كل الجهات المعنية الرسمية وعموم الرأي العام، إلى ما يعتمل من قلق في أوساط الشعب المغربي وخاصة فئاته المعوزة وذات الدخل المحدود بما فيها الأجراء. وذلك جراء الارتفاعات المتوالية للأسعار والتي أجهزت على القدرة الشرائية للمواطنين. “

 وأكد المستشار الإتحادي عبد السلام بلقشور، في تعقيبه على وزيرة المالية، أن المغرب مهدد في تماسكه الاجتماعي في حالة عدم إقرار الإنصاف و العدالة بين الفئات الاجتماعية، جراء عدم حماية القدرة الشرائية للطبقات المعوزة و الفقيرة على إثر الارتفاعات المتتالية لأسعار الحبوب والذرة ومعظم المواد الاستهلاكية الأساسية.

وتابع المتحدث، أنه رغم “تنبيهاتنا كمعارضة مواطنة و مسؤولة و دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات شجاعة و استباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف و الأزمة الأوكرانية الروسية ، بضرورة مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية و بتعزيز الإجراءات الاجتماعية لتخفيف العبئ عن شرائح المجتمع المغربي، إلا أن الحكومة لم تستوعب بعد الانعكاسات الخطيرة لارتفاع الأسعار، في أسواق المدن و القرى، في محطات الوقود ،في المحطات الطرقية، في اوراش البناء، في المعاملات التجارية بين المقاولات و في المجال الفلاحي”.

و إستعرض المستشار بلقشور، نماذج في العالم بادرت إلى تخفيف عبئ سعر المحروقات على المواطن من خلال مساهمة الشركات بنسبة في أرباحها و مساهمة الدولة عبر الشق الجبائي بما لا يؤثر على التوازن المالي.

_قررت الحكومة الفرنسية صرف دعم عاجل بقيمة 100 يورو لـ 28 مليون فرنسي؛ حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سيكلف القرار، باريس، نحو 3.8 مليار يورو.

ــ وللصمود أمام التحديات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة، قررت فرنسا تقليص ميزانية كافة الوزارات بما فيها قطاعات الدفاع والتي تعد الأقوى، حيث تصل إلى حوالى 300 مليون يورو حيث ستخصص هذه الأموال لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

ــ في ألمانيا الاستفادة مؤقتاً من تذاكر نقل منخفضة للغاية تقل بما قد يصل إلى 80 في المئة عن أسعار التذاكر العادية. حلّ لجأت إليه الحكومة الألمانية لتقليل تداعيات غلاء الأسعار.

ــ العراق//وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، والتي سيجري تنفيذها من 15 مارس 2022، ما يلي:

• إصدار منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم “منحة غلاء معيشة”، سيستفيد منها المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)، والموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمئة ألف دينار شهرياً)، ولصالح الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل.

• تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية الضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر في القرار بعد معاينة الأزمة.

• إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.

• إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً، والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر في موازنة البطاقة التموينية.

• تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.

• ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

• تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

و شدد بلقشور، أنه تفاديا لكل إلتباس، فإن جلسات الحوار الاجتماعي وبكل المقاييس تعتبر فارغة من كل إرادة حكومية لحل المشاكل القائمة والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية، إذ أن مخرجاته تعتبر في شكلية واستهلاكية فقط.

وخلص إلى أنه أمام هذه الأوضاع الاجتماعية المحتقنة وإن” كنا كفاعل سياسي واجتماعي نقوم بالتأطير المنظم والمسؤول للحركات الاحتجاجية حتى لا تخرج عن مساراتها المشروعة، فإننا ندعو كافة المؤسسات وكافة الفاعلين إلى التوحد من أجل البحث عن الحلول لمواجهة المعضلات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية وذلك بهدف تجنيب بلادنا كل ما لا تحمد عقباه والحفاظ على تماسك المجتمع المغربي. “