التضخم الأساسي بالمغرب بلغ 1,7 في المائة في سنة 2021

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد ذات التسعيرة العمومية، بلغ في المتوسط 1,7 في المئة، في مجمل سنة 2021، مقابل 0,5 في المئة قبل سنة، لتصل مساهمته في التضخم إلى نقطة مئوية.

وأوضح المصدر ذاته أن “في سنة 2021 ، انخرط التضخم الأساسي في مسار تصاعدي، حيث انتقل من 0,4 في المئة في يناير إلى 3,6 في المئة في دجنبر، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2009″، مبرزا تزايد نسبة المنتجات المدرجة داخل مؤشر التضخم الأساسي التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 2 في المئة إلى 44 في المئة في دجنبر بعد أن كانت 12,1 في المئة في يناير.

وأشار بنك المغرب إلى أنه إضافة إلى تأثير انتعاش الطلب، يعزى هذا التطور من جانب العرض إلى تأثر الأسعار الداخلية بالارتفاع الكبير في الأسعار الدولية للسلع الأساسية لاسيما المواد الغذائية، وإلى الاختلالات في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية وكذا إلى الزيادات الحادة في تكاليف الشحن الدولي.

وأضاف أن تسارع التضخم الأساسي فيما يقارب الثلثين ارتبط بالتطور المسجل على صعيد مكونه الغذائي الذي ارتفعت أسعاره في المتوسط بنسبة 1,8 في المئة مقابل استقراره في 2020.

وكشف التقرير أن أعلى الارتفاعات تم تسجيلها على مستوى «الزيوت» بنسبة 10 في المئة مقابل 1,8 في المئة سنة من قبل و«المنتجات المصنعة من الحبوب» بنسبة 2 في المئة بدلا من 0,2 في المئة. وعلاوة على ذلك، ونتيجة بالأساس للتزايد الحاد في أسعار استيراد علف الماشية، تقلص تراجع أسعار «اللحوم الطرية» من 2,6 في المئة إلى 0,1 في المئة.

ودون احتساب المنتجات الغذائية، تطورت الأسعار أيضا بوتيرة أسرع من السنة السابقة في مجموع الفروع باستثناء «التعليم» و «الفنادق والمطاعم» اللذين سجلا تباطؤا من 2,7 في المئة إلى 1,6 في المئة ومن 1,1 في المئة إلى 1 في المئة على التوالي.

وبلغت الارتفاعات على الخصوص 1,9 في المئة بالنسبة «للملابس والأحذية» و 1,1 في المئة في «الترفيه والثقافة».