مجلس حقوق الانسان يدعو لإخراج “المرصد الوطني للإجرام” إلى الوجود، ويشيد ببرنامج الجامعة في السجون

• أحمد بيضي

تميزت أشغال الدورة الـ11 للجامعة في السجون، بكلمة رئيسة المجلس الوطني لحق الإنسان، إلى جانب كلمات كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد دردوري، فيما أجمع المتدخلون على أهمية مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج السجناء، ودوره المهم في تمكين المؤسسة السجنية من تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي ومواكبة السجناء ودعمهم النفسي لتجسير الهوة بينهم وبين الفضاء الخارجي درء لحالات العود، حيث حصلت الجريدة على تقرير في الموضوع قام بتعميمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة لها ألقاها الأمين العام للمجلس، منير بنصالح، خلال أشغال الدورة الـ11 للجامعة في السجون، دعوة المجلس للسلطة التنفيذية بضرورة العمل على إخراج “المرصد الوطني للإجرام” إلى حيز الوجود كي “يتمكن من القيام بمهامه”، فيما أكدت على “دور المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم، إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين الآخرين، لما راكمه من تجربة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والتنموية”، مذكرة في السياق ذاته ب “توصية المجلس في تقريره السنوي 2021 التي تؤكد على ضرورة تسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني وتوسيع الشراكة معها بما يضمن تفعيل دورها في التحسيس بحقوق المحرومين من حريتهم“.

وبخصوص الشراكة والتعاون بين المجلس والمندوبية العامة لإدارة السجون، أشارت بوعياش لهذه الخصوصية التي جعلت من هذه التجربة “ممارسة فضلى يعمل المجلس على تقاسمها على المستويين الدولي والإفريقي”، فيما ذكرت ب “أدوار المجلس باعتباره مؤسسة دستورية أوكل إليها المشرع: رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي؛ إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؛ النظر في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان؛ ثم زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية، إلخ”.

ولم يفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها خلال أشغال الجامعة المنظمة في 21 شتنبر 2022، بالسجن المحلي بسلا، حول موضوع “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، الإشادة بفكرة “برنامج الجامعة في السجون”، الذي تنظمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لما “تحمله من دلالات البحث والنقاش والحوار التي جعلت من المؤسسات السجنية، منذ الدورة الأولى، مجالس للنقاش والفكر وليس فقط موضوعا للبحث والتجريب، كما جعلت من نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية فاعلين في الحوار والتفاعل وإبداء الرأي والرأي المضاد مع باقي المتدخلين والمحاضرين من خارج الفضاء السجني”، بينما أبرزت بوعياش، أن “كل القضايا التي تناولتها الدورات السابقة للجامعة لها علاقة مباشرة بالسجن والسجناء”.

وارتباطا بالموضوع، شددت بوعياش على أن “المشاركة كمبدأ عرضاني في التدبير حق من حقوق الإنسان، وهو متأصل في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي“، معتبرة اختيار موضوع الوقاية من العود إلى الجريمة كمحور من محاور هذه الجامعة، “مساهمة حقيقية في النقاش لفهم هذه الظاهرة، خاصة وأن حصيلة البحث العلمي الميداني في هذا المجال جد محدودة، مما يفسح المجال لأحكام جاهزة لا تستحضر تعقيدات الظاهرة الإجرامية بشكل عام وتشعباتها وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية أحيانا”، وأضافت أن المغرب “لا يتوفر على أي آلية موكول إليها تحليل الظاهرة الإجرامية، باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات، وفي بعض الأحيان من قراءات مرتبطة بطبيعة المؤسسة المنتجة للأرقام“.