الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون المالية 

أنوار بريس

أكد السيد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مساهمة الفريق الاشتراكي في عملية نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2013، ستكون محكومة بموقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كأول قوة سياسية معارضة في البلد.

وأضاف السيد عبد الرحيم شهيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بفندق الرباط بمدينة الرباط، يوم السبت 15 أكتوبر 2022، من أجل الاستعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، على أن الفريق سيطلع بكل مهامه و أدواره، وبشكل سيستغل فيه كل الصلاحيات المكفولة له بالقانون، وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس دعوة إلى السادة النواب أعضاء الفريق الذين يشغلون مهاما في اللجان أو في المكتب إلى ضرورة الإسهام بشكل كبير في النقاش الذي سيصاحب مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية.

وفي كلمة تقديمية لليوم الدراسي، أكد الأستاذ أحمد مفيد، الخبير في مجال العمل البرلماني والسياسيات العمومية، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، على أهمية اللقاء، وعلى أهمية قانون المالية كوثيقة تأسيسية، وكإطار يحدد مجموع نفقات وإيرادات الدولة وكمحطة لتقييم السياسات العمومية، كما استعرض أهم مراحل مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية، مشيرا لبعض الإشكالات التي تعترض عملية المناقشة من  مرحلة إيداع المشروع إلى مرحلة المصادقة عليه.

وقد تضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي أربع ورشات، حيث كان موضوع الورشة الأولى هو قانون المالية: المفهوم، الأهمية والمرتكزات، بينما عنونت الورشة الثانية بعنوان قانون المالية : المضامين وآليات القراءة، وكان عنوان الورشة الثالثة، هو قانون المالية : المرفقات، وقد أطر هذه الورشات الثلاث الأستاذ عبد القادر تيعلاتي، الفقيه في المادة المالية والضريبية،  بينما أطر الورشة الرابعة والأخيرة، والتي كانت بعنوان مسطرة قانون المالية، الأستاذ محمد طارق أستاذ القانون والخبير في قانون الشغل.

وقد تمحورت الورشة الأولى، والتي كانت بعنوان،  قانون المالية: المفهوم، الأهمية والمرتكزات، حول أربعة محاور أساسية، حيث خصص المحور الأول للحديث عن أصناف قوانين المالية، وبيان ما يميزها عن باقي القوانين، بينما تطرق المحور الثاني لمصادر قوانين المالية سواء المنشئة منها أو المفسرة، بينما تحدث الأستاذ عبد القادر التعلاتي في المحورين الثالث والأخير من هذه الورشة، عن أهمية قوانين المالية، ثم مبادئ قانون المالية.

وفي الورشة الثانية، والتي كان عنوانها قانون المالية : المضامين وآليات القراءة، أشار الأستاذ تيعلاتي، إلى أن  قانون المالية يتكون من جزأين، جزء خاص بالنفقات يحدد مجموع التقديرات المتعلقة بنفقات الدولة، وجزء يتعلق بالموارد، يستعرض تقديرا لجميع موارد الدولة خلال السنة المالية، مؤكدا 

على ضرورة قراءتهما قراءة وظيفية تنطلق من وظائف الدولة سواء  الرئيسية أو تلك التي تتجزأ عنها، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في مناقشة مشروع القانون.

واستعرض الأستاذ تيعلاتي، خلال الورشة الثالثة، والمتعلقة بدراسة المرفقات التي تصاحب مشروع قانون المالية، جميع مرفقات القانون الأربعة عشر، مع التركيز على الأكثر أهمية منها والتي يجب وبالضرورة الاطلاع عليها، بغاية الإلمام بجميع مستجدات المشروع.

ومن جهته، وخلال ورشة  مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية، استعرض الأستاذ محمد طارق، أهم المراحل التي تعرفها مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية، من الإيداع إلى المصادقة، مبرزا أهم المحطات التي من الواجب على السادة النواب التركيز عليها حتى يتسنى لهم إبداء آرائهم في المشروع.