بالتفاصيل: هذه لائحة مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2023

بلغ عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما مجموع 28212 منصبا ماليا.

وتصدرت وزارة الداخلية حصة المناصب المالية ب 7544 منصب مالي متبوعة بإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 5500 منصب مالي.

وحظيت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ب 2349 منصبا ماليا، تليها وزارة المالية والاقتصاد ب 1200 منصب مالي. ثم المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ب1000 منصب مالي، ثم وزارة العدل ب 505 مناصب، ثم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ب 400 منصب مالي، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ب 374 منصب.

و يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

و جاء في مشروع قانون المالية، أنه ابتداء من فاتح يناير 2023، يحدث لدى
المجلس الاعلى للسلطة القضائية 4300 منصبا ماليا تخصص للقضاة الذي يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.

وعلاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث ابتداء من فاتح يناير2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية