تراجع وزارة التعليم عن التزاماتها يدفع الأساتذة حاملي الشهادات العليا إلى الإضراب عن العمل

محمد الحاجــي

بعد انقضاء سنة 2022 وعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات إذ كان – حسب اتفاق 18 يناير 2022- مقررا تسويته قبل متم سنة 2022، الأساتذة حاملو الشهادات يعودون للاحتجاج مجددا وذلك بخوض اضراب وطني يومي 9 و 10 فبراير مرفوقا باحتجاجات بالرباط مع تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على الملف ومستجداته وفق ما أعلنت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا (ماستر و مهندس دولة).

ووفق بلاغ التنسيقية المذكورة -توصل الموقع الإخباري “أنوار بريس بنسخة منه -الإضراب سيكون مصحوب بـ”أشكال نضالية نوعية” ممركزة بالرباط في يومه الأول و ذلك احتجاجا على “عدم تنفيذ مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022 اللذين ينصان على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022”.

و دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا “مناضلي ومناضلات التنسيقية إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 02 إلى 07 فبراير 2023، وعقد جموع إقليمية وجهوية لهيكلة مختلف المكاتب وضخ دماء جديدة داخل التنسيقية، ثم تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا والكشف عن المظلومية التي تطال المعنيين به، وتلكؤ الوزارة في أجرأة الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022”.

وعبرحاملو الشهادات العليا بقطاع التربية ابلوطنية عن استنكارهم لما وصف بـ”عدم الوفاء بالوعود بعد دخول السنة الجديدة 2023 في الوقت الذي أبدت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا حسن النية اتجاه الاتفاق المرحلي المبرم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية -تحت إشراف السيد رئيس الحكومة”، مقرّرا وضع الحكومة ووزارة التربية الوطنية “أمام مسؤولياتهما التاريخية” وفق تعبير البيان.

كما اعتبرت التنسيقية أن حل هذا الملف “يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022، اللذين ينصان على عرض مشروع تعديلي يقضي بالترقية وتغيير الإطار عن طريق مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية، وتنظيم مباراة نهاية سنة 2022 وتعيين الناجحين في الدرجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجه”.

هذا و أكد البيان على “الحق العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار، وضرورة تصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات ومساواتهم مع زملائهم في المهنة والمستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل 2015”.