المهدي الفاطمي يسائل وزير التربية الوطنية عن توقيف الأساتذة عن العمل

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول توقيف الأساتذة عن العمل.

وأوضح النائب الإتحادي في سؤاله، أن المديريات الإقليمية للتربية والتكوين أخدت في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة الذين إمتنعوا عن مسك النقط بمنظومة مسار، مع توقيف رواتبهم الشهرية. مضيفا أن“المعنيون بالأمر ما وصلوا إلى مقاطعة مسك النقط حتى قاموا بعدة خطوات وتعرضوا لاعتقالات ومتابعات قضائية في صفوفهم.”

وسجل المهدي الفاطمي، بأن الوزارة وعدت هؤلاء الـ20 ألف من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباراة 2022 بأنه سيتم إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 مع إيجاد حل للأفواج السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى بـ 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ودعا النائب البرلماني، إلى ضرورة إتخاذ إجراءات مستعجلة لتصحيح الوضع وإيجاد حلول جدية، وملائمة، ونهائية لهذه الفئة من الأساتذة.