الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة إلى إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي الناتج عن غلاء الاسعار

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن لجنة اقتصادية موسعة تشكلت من داخله للبث وتدقيق المقترحات التي يرى الاتحاد  أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والإسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه ، على  المعيش اليومي  للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع.

ففي بيان صادر عن أشغال اجتماعه العادي يوم الجمعة 7 أبريل الجاري برئاسة الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر،  دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي  الجهات الحكومية المسؤولة إلى إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء هاته.

و سجلت القيادة الاتحادية “الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية ، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته الى  ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته.”

واعتبر المكتب السياسي أن الحكومة “مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدنى من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها جلالة الملك.

ونبه حزب الاتحاد الاشتراكي، من خلال بيانه إلى أن “موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من  مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية.

كما اعتبر الحزب أن هذا السلوك لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، و” ينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها . من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية  والدستورية المسؤولة.”