اتحاد العمل النسائي يدعو لجعل ورش إصلاح المدونة فرصة لنقاش هادئ من أجل وطن يضمن حقوق كل أفراد الأسرة

• أحمد بيضي

على خلفية ورش إصلاح مدونة الأسرة، دخل “اتحاد العمل النسائي” على الخط مطالبا ب “جعل هذه المحطة فرصة للنقاش العمومي الهادئ والرصين من أجل وطن يضمن الكرامة لنسائه ورجاله ويحمي حقوق كل أفراد الأسرة، في إطار من المساواة والعدل”، مع “ضرورة التصدي لكل خطابات الكراهية التي تهدف التخويف والتهديد والتحريض على العنف أو الدعوة له بأية وسيلة كانت ومن أي جهة كانت”، فيما لم تفته دعوة الجهات المختصة ل “فتح تحقيق بخصوص الفيديوهات والمنشورات التي تمس النساء في إنسانيتهن وحقوقهن المكتسبة وتهدد أمنهن وسلامتهن، وتشجع على تنامي العنف الالكتروني ضدهن”، وفق بيان جرى تعميمه.

وأكد الاتحاد النسائي ذاته “متابعته بارتياح شديد فتح ورش إصلاح مدونة الاسرة، بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك لرئيس الحكومة، والتي أسند فيها الإشراف العملي لهيئة ثلاثية (وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة)، وشدد فيها على احترام المقاربة التشاركية بالانفتاح على المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والباحثين المختصين”، بينما أعلن الاتحاد عن “تثمينه المسطرة المعتمدة في هذا الورش”، مع أمل أن “تكون هذه المحطة نقلة نوعية في سبيل إحقاق المساواة بين الجنسين”، و”ضمان الحقوق الإنسانية للنساء خلال ملاءمة المدونة مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 19 منه ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.

وفي ذات السياق، شدد “اتحاد العمل النسائي”، ضمن بيانه، على مطالبته ب “رفع كل أوجه الحيف والتمييز التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية، والتي سهلت الالتفاف على بعض مـن إيجابياتها”، داعيا كافة القوى الحية والفعاليات الوطنية ل “للمشاركة والانخراط في هذا الورش الذي يعزز البناء الديمقراطي لبلدنا”، دون أن يفوته الإعراب عن “تنديده الشديد بما رافق الإعلان عن انطلاق تعديل مدونة الأسرة من نشر وتوزيع أخبار زائفة ومنشورات وفيديوهات مغرضة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تسوق جميعها لخطاب الكراهية في أقصى صوره، وتحث على العنف وتشجع التمييز والتعصب المبني على النوع قصد تحجيم حقوق النساء والتنقيص والحط من كرامتهن”.

وارتباطا بالموضوع، أكد الاتحاد أن “هذا الورش المجتمعي الذي يفترض أن يكون محطة للنقاش الجاد، والبناء واحترام الاختلاف من أجل تجاوز كل أعطاب القانون الأسري، قد حرك من جديد التيارات المعادية والمناوئة للحقوق الإنسانية للنساء وكشف حقيقة بعض التعبيرات السياسية والأيديولوجية التي لا تتوانى عن توظيف أسلوب الترهيب والتهديد والوعيد ضد الحركة النسائية الأصيلة التي خاضت نضالات مستميتة عبر تاريخها الطويل من أجل جعل قضايا المساواة والحقوق الإنسانية للنساء واقعا معترفا به”، ناهيك “عما تشكله هذه الحملات الممنهجة من تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء خاصة، كما تضرب في العمق كل أخلاقيات وضوابط إدارة النقاش العمومي”، حسب البيان.