بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” 2,8 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 2,9 مليار درهم قبل عام، أي بانخفاض نسبته 7 في المئة.
وأشارت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، إلى أن الناتج البنكي الصافي بلغ، على المستوى الاجتماعي، 2,5 مليار درهم بتاريخ 30 شتنبر 2023، بتغير سلبي نسبته 9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وترتبط التغيرات المسجلة، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو الاجتماعية، أساسا بالارتفاع العام لأسعار الفائدة، مما يرفع التكلفة الإجمالية للموارد وقيمة بعض الأصول.
وسجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة قدرها 51 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 57 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته على التوالي 28 و2 في المئة مقارنة بمتم شتنبر 2022.
وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية، من جهتها، 54 مليون درهم، أي بتراجع نسبته 73 في المئة مقارنة بمتم شتنبر 2022.
وبزيادة سنوية نسبتها 1,1 في المئة، أغلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب الفصل الثالث من 2023 بمبلغ جاري قدره 107 مليار درهم من القروض الموزعة، مؤكدة مجددا انخراطها في تمويل ومواكبة الفلاحين والصناعات الغذائية والعالم القروي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، سجلت المجموعة زيادة بنسبة 7 في المئة على مستوى المدخرات المعبأة، أي بمبلغ جاري قدره 105 مليار درهم، وهي زيادة مدفوعة بتطور الحسابات الجارية (زائد 7 في المئة) والحسابات لأجل (زائد 12 في المئة).
تعليقات
0