مجلس “الشامي” يدعو إلى تحسين‭ ‬الاندماج‭ ‬الفعلي‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشغل

سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمرأة،‭ ‬إذ‭ ‬تظل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تقتضي‭ ‬يقظة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬نشاط‭ ‬النساء‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنيويا‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬نسبة‭ ‬19‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقابل‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬2019.

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي‭ ‬قام،‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعماله‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الإشكالية،‭ ‬بتحليل‭ ‬مختلف‭ ‬مسبباتها‭.‬‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اقترح ‬المجلس‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحسين‭ ‬الاندماج‭ ‬الفعلي‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشغل.

وأكد المجلس في تقريره السنوي، على إطلاق‭ ‬مسلسل‭ ‬تفكير‭ ‬ونقاش‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تثمين‭ ‬عمل‭ ‬النساء‭ ‬ربات‭ ‬البيوت،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬استقلاليتهن‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدابير‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬توفير‭ ‬دخل‭ ‬أدنى،‭ ‬أو‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬ملائمة‭ ‬لوضعيتهن.

وشدد على ضرورة الحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬مراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬صون‭ ‬حقوق‭ ‬النساء‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وحمايتهن‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز، وتخفيف‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الأسرية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬النساء (‬الأعمال‭ ‬المنزلية)‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬حضانة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬لفائدة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬والمقاولات.

وأوصى، بتقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومكافحة‭ ‬مظاهر‭ ‬التمييز‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالترقي‭ ‬المهني، و تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العمومي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬طريقهن‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬العمل.

ودعا إلى تيسير‭ ‬ولوج‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬والعقار،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬المقتضيات‭ ‬التمييزية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬التطبيقي‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬62‭.‬17‭ ‬بشأن‭ ‬الوصاية‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬السلالية‭ ‬وتدبير‭ ‬أملاكها؛ وتعزيز‭ ‬وتثمين‭ ‬روح‭ ‬المقاولة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النساء‭ ‬بالمغرب‭.‬