أزيد من 290 طنا من “الكيف” المقنن في المغرب

كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بأن أول محصول من القنب المقنن في المغرب بلغ 294 طنا عام 2023، للترخيص لزراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية.

وحسب معطيات الوكالة، فإن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعا لتغطية مساحة 277 هكتارا في مناطق جبل الريف بالحسيمة وتطوان وشفشاون.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوكالة تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية. مشيرا إلى أن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم “بيلديا” بدأت هذا الشهر. وحسب المعطيات، التي قدمتها الوكالة، فإن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي.

وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بمـوجب أحكام القانون رقم 13-21، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وتقوم الوكالة بمنح وتجديد وسحب الرخص طبقا لأحكام القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي، والحرص على تطبيق أحكام القانون المذكور بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، وضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة، ومراقبة الأرضي المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي وكذا مستودعات التخزين للوقوف على مدى احترام أحكام القانون السابق الذكر.

كما تقوم الوكالة بضمان التنسيق بين الدوائر الحكومة والمؤسسات المعنية وذلك من أجل مواكبة وتأطير خدمات الاستشارة المقدمة للقطاع العمومي والمهنيين المعنيين من طرف شركات الإنتاج في المجال التقني وتدبير عمليات استغلال وإنتاج وتقييم وتسويق القنب الهندي وذلك، بالخصوص، من خلال البحث عن الأسواق الوطنية والدولية، والمساهمة في حماية المنتوج الوطني بتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المعنية، والتعاون، بموجب اتفاقيات، مع مراكز البحث والأجهزة العمومية والخاصة، الوطنية والدولية العاملة في مجال القنب الهندي لاسيما فيما يتعلق بمنح شهادة اعتماد البذور والشتائل، وإعداد دفاتر التحملات ودلائل الممارسات الجيدة.

ومن بين مهام الوكالة، ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في مجال الاستشارة المتعلقة بمحاربة أمراض النباتات، ووضع بيانات إحصائية حول زراعة وانتاج وتصنيع وتحويل القنب الهندي وإحالتها على السلطات الحكومية المختصة؛ واقتراح أعمال وتدابير تروم وضع حد للاستعمال غير المشروع للقنب الهندي والتحسيس بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية الناتجة عن هذا الاستعمال، والمساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة سكان الأقاليم المعنية وذلك من أجل وضع حد للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي.