مجلس الأمن الدولي يصوت لأول مرة على “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة

  بعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب في غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قرارا يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطا إضافيا على حليفتها إسرائيل.

ويطالب القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتا مؤيدا وامتناع عضو واحد عن التصويت، بـ”وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم”. كما يدعو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة اكس “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”.

وشدد عدة أعضاء في مجلس الأمن، فضلا عن الناطق باسم الأمم المتحدة، على أن هذا النص هو أشبه بقانون، في حين أكدت الولايات المتحدة من جهتها أنه “ليس ملزما “.

في الكثير من الأحيان، تقابل قرارات مجلس الأمن الملزمة بالتجاهل من قبل الدول المعنية، غير أن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير حض على العمل باتجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 وقال “لم تنته هذه الأزمة. سيتعين على مجلسنا أن يواصل تحركاته والعودة فورا إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعين عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن تنهي الحرب “طالما هناك رهائن في غزة”.

وبخلاف النص الأميركي الذي رفضته روسيا والصين الجمعة، فإن القرار الجديد لا يربط المطالب التي ينص عليها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو “اعترف” بوجود المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا “فوريا ” لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي  المحتلة في 7 أكتوبر.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32333 شخصا في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

ولكن النص الأميركي الذي أسقط بالفيتو لم يدع بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.

وجاء مشروع القرار الذي تم تبنيه الإثنين، نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار أيضا إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ولم يتمكن المجلس الذي يشهد انقساما منذ سنوات بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من تبني إلقرارين من أصل تسعة قرارات تم طرحها منذ السابع من أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد خمسة أشهر ونصف شهر من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كاف إلى حد كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.

من جهة أخرى، يدين القرار الذي تم تبنيه الإثنين “جميع الأعمال الإرهابية” لكن من دون الإشارة إلى هجمات حماس في السابع من أكتوبر والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا ، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ولم يدن أي قرار اعتمده المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر حماس على وجه التحديد، وهو أمر ووجه بانتقادات من إسرائيل.

وبعيد تبني القرار أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه لن يرسل وفدا إلى واشنطن، كما كان مقررا بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار “يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلى أنه “في ضوء تغير الموقف الأميركي، قر ر رئيس الوزراء أن الوفد لن يغادر” إسرائيل.