أوصت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، الحكومات العربية بتعزيز أطر تخطيط وإدارة الدين العام لمساعدة صناع السياسات على توجيه الديون نحو الاستثمارات في القطاعات التي تعزز النمو والإنتاجية على المدى الطويل.
كما أوصت الدراسة التي صدرت تحت عنوان “الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟”، بتوفير خارطة طريق واضحة للقطاعين العام والخاص للتنسيق وتعزيز الشراكة.
وسجلت الدراسة أن المديونية العامة تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل متفاوت ويعتمد ذلك على مستوى الدخل الخاص بكل دولة.
ولفتت، في هذا الصدد، إلى أنه بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، يساعد الدين العام على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير جدا محدود على المدى القصير.
أما بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المنخفض، فأكدت الدراسة أنه لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد على تحسين النمو الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى أنه بالنسبة للدول العربية مجتمعة، هناك نقص في كفاءة المديونية من حيث الاستثمار.
وتغطي الدراسة الفترة ما بين 1990 و 2021، ويسعى معدوها لاستعراض مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير.
ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات التي شملتها الدراسة هو ضعف كفاءة المديونية العامة في الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام.
