أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب يطلقون النار على مجلس المنافسة وهذا ما خلص إليه اجتماع مكتبهم الوطني

في أول رد فعل لهم على آخر خرجة لمجلس المنافسة والتي أعلن فيها قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مضيفا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك، أبدى المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب “استغرابه الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 %  وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة و الأضعف في سلسلة الانتاج”

أجمع أعضاء المكتب الوطني على أن مجلس المنافسة انطبق عليه المثل “صمت دهرا و نطق كفرا “، و يعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا .

وأفاد بلاغ صادر عن الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء أن الجامعة تحمل مجلس المنافسة كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم  تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي و محاربة الاحتكار و الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية  الوطنية و هو على علم بأن   شركة وحيدة  تحتكر 99 % من البيوع و الشراءات و رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب ،

 وأضاف البيان  أن مجلس المنافسة انطبق عليه المثل “صمت دهرا و نطق كفرا “، و يعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا منبهين إياه إلى ضرورة تناول الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب في الآونة الأخيرة.

كما شدد بلاغ الجامعة رفضه التام لشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام و و توجيهه عن  الممارسات المنافية و الغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات و الاتصالات و التأمين و الأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا و تقاعسه في  محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي  و الاحتكار التي يحظرها القانون ،

رفضها التام للصمت المريب  على الزيادة في المحروقات  و ما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية و الأساسية حيث تضاعف  سعر أغلبها 300 % أدت إلى افلاس عدد من وحدات القطاع  و عدم تدخل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق

 وأكد البيان  أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة و كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ، خاصة الاتفاقات و التحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاته المنافسة و هو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة الى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة منها .

كما أعلنت الجامعة رفضها التام للصمت المريب  على الزيادة لهيب في المحروقات  و ما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية و الأساسية حيث تضاعف  سعر أغلبها 300 % أدت إلى افلاس عدد من و حدات القطاع  و عدم تدخل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق و صمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة و كراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها و في السيارات في كل شوارع و أزقة المملكة ، و تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع .

 وفي الأخير دعت الجامعة  مجلس المنافسة الى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته الى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات و الشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق  و إيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما  في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها و كعجلة تحرك  يوميا و بدون توقف  مجموعة من القطاعات المرتبطة به .”