الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تشبثها بحقها المشروع في التنظيم وتدين الإبادة الجماعية للفلسطينيين

• أحمد بيضي

في بيان جديد، وجهه للرأي العام المحلي والوطني، أعرب المكتب التنفيذي ل “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” عن “تشبثه بحقه العادل والمشروع في التنظيم”، ودعوته ولاية الرباط سلا القنيطرة ل “تفعيل ما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين المغربية بضمان حق التنظيم بتسليمه وصل الإيداع الإداري”.

وفي ذات السياق، شدد المكتب التنفيذي للهيئة على “تنديده بمحاكمة وملاحقة مناضلي “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، واصفا ذلك بالممارسات النابعة من “صميم سياسة التضييق وحصار النضال الحقوقي الملتزم بقضايا الإنسان المغربي”، على حد البيان الصادر عن اجتماع عقده المكتب التنفيذي المذكور في ظل ما أسماه ب “استمرار الحصار المضروب على الهيئة من خلال حرمانها من وصل الإيداع ومتابعة مناضليها”.

ولم يفت مكتب الهيئة التذكير ب “ما يشهده الوضع الحقوقي الدولي بفلسطين، وغيرها من بقاع العالم، حيث تداس الإنسانية، وبشكل سافر غير مسبوق يكرس استمرار واقع التراجع والنكوص أمام استقواء النزاعات اللاإنسانية التي ما فتئت تعرب عن نواياها الدنيئة بشكل فاضح لا تتردد في قتل الأطفال والنساء والمرضى والأبرياء العزل”، فيما جدد ذات المكتب التنفيذي “إدانته الشديدة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

 وبعد “استنكاره البالغ لظروف الحصار وسياسة التجويع التي لا يمكن استبعادها من لائحة الجرائم ضد الانسانية”، أعرب ذات المكتب التنفيذي عن “ضم صوته إلى جانب الأصوات الحرة عبر العالم بوقف الحرب على غزة ودعم ملف محاكمات الكيان الصهيوني الذي ينصب نفسه فوق القانون الدولي”، مع دعوته ل “مقاطعة الكيان الصهيوني على جميع المستويات ورفض التطبيع معه بشكل قطعي ونهائي”، وفق نص البيان.