مرسوم جديد يحدد منح تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للإستعمال البشري

تتجه الحكومة للمصادقة على مرسوم يتعلق بمنح تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للإستعمال البشري، وكيفيات التصريح بكل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية.

وحسب ما جاء في مشروع المرسوم بالأمانة العامة للحكومة والمعروض على العموم للتعليق، أن كل إشهار لدواء لدى العموم، يخضع قبل أي نشر، لتأشيرة تمنح من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية. واشترط مشروع المرسوم أن تكون كل حملة إشهارية تهدف إلى تحسيس العموم حول بعض الأمراض والتي تشير وسائلها الإشهارية بشكل غير مباشر إلى الدواء، موضوع طلب للحصول على تأشيرة إشهار، وألا تشير الوسائل الإشهارية لهذه الحملات إلى اسم الدواء.

ومنح مشروع المرسوم، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تأشيرة الإشهار بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق، داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وإذا كان ملف الطلب يثير أي ملاحظات، يتم إخبار الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية كتابة، ويتوفر على أجل شهر لاستكمال الملف، بينما يجب أن يكون كل رفض لمنح التأشيرة معللا وأن يبلغ للمعني بالأمر.

ونص مشروع المرسوم على ضرورة أن تكون تأشيرة الإشهار مصممة بحيث يكون الطابع الإشهاري للرسالة واضحا ويتم تعريف المنتج بوضوح على أنه دواء، مع وجوب أن تتضمن مجموعة من البيانات، على غرار اسم الدواء والمعلومات الضرورية لاستخدامه بشكل صحيح، مع دعوة إلى قراءة التعليمات المرتبطة به بعناية، إضافة إلى رسالة تحذيرية، والإحالة على استشارة الصيدلي.

ومنح المرسوم لوزير الصحة، بقرار معلل، إمكانية وقف أو سحب تأشيرة الإشهار لدواء لدى العموم عندما يتم وقف أو سحب الإذن بعرض المستحضر الصيدلي المعني في السوق، كما يمكن وقف أو سحب هذه التأشيرة في حالة مخالفة مضمون ورسائل الوسائل الإشهارية المرخصة.

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/250/Avp_decret_2.24.346_Ar.pdf