كشف مرصد العمل الحكومي، أن ملف إصلاح التقاعد في المغرب، يشكل أزمة معقدة تتطلب حلولا عاجلة ومستدامة، حيث يواجه نظام المعاشات المدنية خطر الإفلاس بحلول سنة 2028، إذ من المتوقع أن يستنفد هذا النظام كامل احتياطاته، مما سيجبر الدولة على ضخ ما يقرب من 14 مليار درهم سنويا للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات لفائدة المتقاعدين.
وأوضح مرصد العمل الحكومي في تقريره بمناسبة الدخول السياسي، أن الحكومة تدرك خطورة هذا الوضع، لذا أكدت من خلال اتفاق الحوار الاجتماعي أنها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإصلاح منظومة التقاعد مع الفرقاء الاجتماعيين خلال هذه السنة.
وأشار المرصد، إلى أن الإصلاح المطروح من طرف الحكومة يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي الزيادة في قيمة الاشتراكات، والرفع في سن التقاعد إلى 65 سنة، وخفض قيمة المعاشات، مضيفا أن هذا التوجه يعني أن الأجراء سيتحملون بشكل شبه كامل عبء تكاليف هذا الإصلاح، وهو ما أثار رفضا واسعًا من النقابات التي ترى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على العمال والموظفين، دون تقديم ضمانات كافية بشأن تحسين جودة التقاعد على المدى البعيد.
وسجل المرصد، أن ما يزيد من تعقيد هذا الملف عدم التوافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مما يعزز المخاوف حول قدرة الحكومة على المضي قدما في إصلاح يحقق التوازن بين استدامة النظام وحماية حقوق المتقاعدين والعاملين على حد سواء، في ظل هذا الوضع، يبقى ملف إصلاح التقاعد ورشا شائكا وحساسا يفرض على الحكومة التعامل بحذر، وتقديم تنازلات تضمن استدامة النظام دون تحميل العاملين وحدهم كلفة هذا الإصلاح.
وفي هذا السياق، دق تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، ناقوس خطر تفاقم العجز الهيكلي للأنظمة التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد، مما يؤدي إلى استنفاذ الاحتياطات بحلول سنة 2028. مشددا على ضرورة ضمان استمرارية النظام وإعادة توزيع شفاف وعادل، وبناء نظام تقاعد يتوافق مع الامكانيات الاقتصادية للبلاد، والعمل على حماية الحقوق للمتقاعدين وللمنخرطين الحاليين عند تاريخ مباشرة الاصلاح.
تعليقات
0