أعلن أعضاء الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع المقبل، تعبيرًا عن استنكارهم لجمود ملفهم واستياءهم من طمس دفعة 2024. جاء ذلك عقب اجتماع عُقد يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط، خصص لدراسة المستجدات المرتبطة بملف دكاترة التربية الوطنية.
وأكد الائتلاف أن تسوية الملف تشهد جمودًا غير مبرر، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشيرًا إلى أن طريقة الإعلان عن المباراة وطريقة تدبيرها شابتها اختلالات أثارت ضبابية لدى الدكاترة والمهتمين بالقطاع التربوي.
وأوضح الائتلاف أن تخصيص 600 منصب فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين يُعد رقمًا هزيلًا لا يلبي الاحتياجات الفعلية للوزارة، كما يُبرز عدم جدية الوزارة في تفعيل حلول شاملة تُسهم في تطوير منظومة التربية والتكوين، التي تعاني من أزمات متفاقمة على مختلف المستويات.
و دعا الائتلاف الوزارة إلى اتخاذ جملة من التدابير العاجلة لإنصاف دكاترة التربية الوطنية، من أبرزها:
- توزيع عادل للدكاترة على الأكاديميات، المراكز العليا، مراكز البحث الإقليمية، والمؤسسات الجامعية.
- الإفراج الفوري عن نتائج مباراة أستاذ مساعد، والالتزام بالتاريخ المحدد سابقًا قبل نهاية دجنبر الجاري، لتجنب التماطل الذي قد يؤثر سلبًا على ملف يمتد لأكثر من عقدين.
- تطبيق معايير موضوعية لتقييم ملفات المترشحين، تراعي التجربة العلمية والبيداغوجية، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على الدكتوراه قبل 2012، تنفيذًا لاتفاق 2010.
- تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 الخاص بدفعة 2024، والتراجع عن احتساب مناصب هذه الدفعة ضمن قانون مالية 2025، لما يشكله ذلك من خرق للاتفاقيات السابقة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
- تخصيص مناصب إضافية للدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية، لضمان تكافؤ الفرص ومنع زيادة الاحتقان داخل القطاع.
كما طالب الائتلاف بتقسيم الدكاترة إلى أربع فئات رئيسية:
- دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد.
- دكاترة مخصصون لتكوين الأطر العليا في التكوين المستمر.
- دكاترة في مراكز البحث العلمي والتربوي.
- دكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي في إطار وضع رهن الإشارة.
كما دعا الائتلاف الوطني كافة الدكاترة إلى الاستعداد لخوض محطات نضالية تصعيدية إذا استمر الجمود الحالي، محذرًا من تداعيات هذا الوضع على السنة الدراسية المقبلة وعلى استقرار المنظومة التربوية.
تعليقات
0