أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء متوافقًا مع أغلب القضايا الشرعية المحالة عليه بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مع توضيح السبل الشرعية لبعض القضايا الأخرى.
وخلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، أوضح السيد التوفيق، في عرضه أمام جلالة الملك، أن المجلس العلمي الأعلى نظر في سبع عشرة مسألة أحيلت على المجلس بقرار من أمير المؤمنين. وجاء رأي المجلس مطابقًا وموافقًا لأغلبها، مع توضيح سبل الشرعية للبعض الآخر، مع استثناء ثلاث مسائل ترتبط بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد: استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأشار الوزير إلى أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على عدد من مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، منها:
- إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
- تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها.
- اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
- وجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج.
- إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة.
- منح الأولوية لديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على باقي الديون.
- بقاء حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها.
وأكد الوزير أن المجلس العلمي الأعلى، بصفته مؤسسة معنية بحفظ الثوابت الدينية، فوض لجلالة الملك النظر في بعض الآراء الشرعية من زاوية المصلحة، باعتبارها المقصد الأسمى للدين، ولثقة العلماء بحكمة أمير المؤمنين وبُعد نظره في التوفيق بين الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، وتحقيق المزيد من الكرامة والإنصاف لرعاياه.
كما عبر أعضاء المجلس العلمي الأعلى عن اعتزازهم بإشراكهم في هذا المسار الإصلاحي الكبير، الذي يعكس حرص جلالة الملك على صيانة الثوابت الدينية وإشراك العلماء في القضايا ذات الأبعاد الشرعية، تعزيزًا لدور إمارة المؤمنين في تحقيق التوازن بين تطورات المجتمع المغربي وقيمه الراسخة.
تعليقات
0