تأجيل محاكمة هاجر الريسوني ومن معها بتهمة الإجهاض إلى 16 شتنبر الجاري وأنوار بريس تنقل التفاصيل

قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الصحافية “هاجر الريسوني” والموقوفين معها إلى 16 شتنبر الجاري.
وتأتي محاكمة الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، بعد متابعتها بتهم تتعلق بـ “الفساد والاجهاض” بعد أن ألقي القبض عليها يوم 31 غشت الماضي، بالرباط.
ونظم حقوقيون وإعلاميون، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية الريسوني، والدفاع عن الحريات الفردية واستنكار التشهير الذي تعرضت له هذه الصحافية ورفعوا لافتات كتب عليها “جسدي حريتي” و”لا لتجريم العلاقات الجنسية بين راشدين” و”النصوص القانونية تسكت كل معارض”.
يذكر أن هذه القضية أعادت النقاش الحقوقي والقانوني بين مختلف الفاعلين المدنيين والحكوميين حول الإجهاض والحريات الفردية إلى الواجهة.

وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) عقوبة تصل الى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.
وأوقفت الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” في 31 غشت لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. 
وأكدت النيابة العامة بالرباط ان توقيفها “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تم في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.
وأوقف مع الصحافية مع مرافقها وهو جامعي سوداني قدم نفسه على أنه ، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
وعادة ما تشمل الاعتقالات في المغرب في قضايا الاجهاض ممارسي هذه العمليات ونادرا ما تطال اللواتي يخضعن لها، بحسب ما أورد بيان لهيومن رايتس ووتش نقلا عن رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري شفيق شرايبي.
وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول “تعرضها للتعذيب” لكونها “أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها”، كما نقلت عنها عائلتها.
وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا “يفيد بوقوع إجهاض”، موردة تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.
وشدد البيان على أن اعتقال هاجر الريسوني تم “بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت اليها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض”.
وأوردت عريضة تدعمها الحركات النسوية وناشطات حقوقيات أن “قضايا المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية (…) لم تعد معركة فئة من المغاربة، إنها معركتنا جميعا مهما كانت الانتماءات الإيديولوجية”.
وفي 2018 لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.
وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.