أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات عملية لدعم قطاع إعادة تدوير البلاستيك، في مسعى لتعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية ومواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ومنافسة الصين ودول آسيوية أخرى لهذا القطاع الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان يوم الثلاثاء، أن الإجراءات تهدف إلى “تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري مع تركيز خاص على قطاع البلاستيك بما يساهم في دعم السوق الأوروبية الموحدة وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستدامة البيئية”.
وأوضحت أن الحزمة تشمل أيضا إجراءات قصيرة الأجل لمعالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع على أن يتم استكمالها لاحقا بتشريعات أوسع ضمن قانون الاقتصاد الدائري المرتقب في العام المقبل.
وأبرزت أن من بين أهم الإجراءات المتخدة وضع معايير موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحديد “متى يعد البلاستيك المعاد تدويره مادة صالحة لإعادة الاستخدام بما يحد من تفتيت الأسواق ويسهل حركة المواد المعاد تدويرها داخل التكتل إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية على الشركات”.
كما تشمل الإجراءات تحديث القواعد المتعلقة بنسبة المحتوى المعاد تدويره في عبوات المشروبات البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يتيح فرصا جديدة لإعادة التدوير الكيميائي، بالاضافة إلى استحداث رموز جمركية منفصلة للبلاستيك الخام والمعاد تدويره.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز تنافسية قطاع البلاستيك الأوروبي ودعم الاستثمارات والابتكار مع المضي قدما في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري.
تعليقات
0