رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التصدي بحزم لمخالفات القيد في اللوائح الانتخابية

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمين مع كل الأفعال والممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

وجاء ذلك في دورية صادرة بتاريخ 21 ماي 2026، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، أكدت من خلالها رئاسة النيابة العامة الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه العملية، باعتبارها محطة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة، ومدخلا رئيسيا يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وشددت الدورية على أن سلامة القيد في اللوائح الانتخابية تشكل ضمانة أولية لمصداقية باقي مراحل المسلسل الانتخابي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتحديد من يحق لهم المشاركة في الاقتراع، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وسياسية على نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات المرتبطة بهذه المرحلة، وأفرد لها عقوبات رادعة بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لعملية القيد.

وأكدت الدورية أن الغاية من هذه المقتضيات تتمثل في تحصين اللوائح الانتخابية من الخروقات التي قد تؤثر في مصداقية العملية الانتخابية، أو تفتح الباب أمام ممارسات من شأنها المساس بحرية الاختيار وشفافية التنافس السياسي.

وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، بما يضمن سلامة العمليات الانتخابية وصون حرمتها، ويعزز الثقة في المسار الانتخابي من بدايته.

وتحمل هذه الدورية دلالة خاصة، بالنظر إلى أن ضبط مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية لا يندرج فقط ضمن التدبير الإداري للعملية الانتخابية، بل يشكل أحد المداخل الأساسية لحماية الإرادة العامة من كل أشكال التلاعب أو التأثير غير المشروع.

كما تعكس هذه التوجيهات حرص المؤسسة القضائية على مواكبة المسلسل الانتخابي من زاويته القانونية والزجرية، من خلال التأكيد على أن أي إخلال بشفافية القيد يمكن أن تنعكس آثاره على باقي العمليات اللاحقة، سواء تعلق الأمر بالترشيح أو الحملة أو الاقتراع.

وبذلك، تضع رئاسة النيابة العامة حماية اللوائح الانتخابية ضمن صلب ضمانات النزاهة الانتخابية، في مرحلة يفترض أن تشكل فيها القواعد القانونية والمؤسساتية أساسا لتكافؤ الفرص، وصونا لحق المواطنات والمواطنين في اختيار ممثليهم داخل مناخ انتخابي سليم وشفاف.