سجلت النفقات الإجمالية، على أساس الإصدارات، ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة عند متم ماي 2026، في سياق اتسم بزيادة النفقات العادية بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 180,6 مليار درهم، مقابل 159,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
ويعزى هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 12,2 في المائة، لتبلغ 147,6 مليار درهم. وضمن هذا الباب، ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 9,3 في المائة، منتقلة إلى 79,905 مليار درهم، مقابل 73,120 مليار درهم قبل سنة.
كما ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 20 في المائة، لتبلغ 46,213 مليار درهم، مقابل 38,503 مليار درهم. وسجلت التحملات المشتركة بدورها ارتفاعا بنسبة 21,5 في المائة، لتصل إلى 27,925 مليار درهم، مقابل 22,978 مليار درهم، بفعل الارتفاع القوي في نفقات المقاصة.
وبلغت إصدارات نفقات المقاصة 6,493 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 3,100 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بلغت 109,5 في المائة. كما ارتفعت فوائد الدين بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 17,498 مليار درهم، منها 12,898 مليار درهم لفوائد الدين الداخلي و4,600 مليار درهم لفوائد الدين الخارجي.
وتكشف هذه الأرقام أن نمو النفقات الجارية تجاوز بوضوح نمو المداخيل العادية، ما جعل هامش الفائض العادي يتراجع من 11,6 مليار درهم إلى 2,1 مليار درهم، رغم استمرار الموارد الجبائية في الارتفاع.
تعليقات
0