قبل قرار بنك المغرب.. مؤشرات السوق النقدية تؤكد استقرار السيولة

أفاد مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” بأن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 يونيو الجاري، على بعد أسبوع من الاجتماع المقبل لمجلس بنك المغرب.

وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن أسعار الفائدة بين البنوك ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 في المائة، خلال هذا الأسبوع، مذكرا بأن السيناريو الأولي يتوقع استمرار التيسير النقدي لبنك المغرب باستهداف سعر فائدة رئيسي بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2027، في حال تبدد المخاطر الجيوسياسية وتأكيد مسار تراجع التضخم بالمغرب.

من جهته، سجل المتوسط الأسبوعي لمؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب بناء على معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) ارتفاعا بواقع نقطة أساس واحدة، ليستقر عند 2,22 في المائة، مقابل 2,21 في المائة قبل أسبوع.

وفيما يخص عمليات الضخ النقدي للبنك المركزي، بلغت التسبيقات لمدة 7 أيام 53,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,1 مليار درهم مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبالموازاة مع ذلك، ضخ بنك المغرب ما مقداره 100 مليار درهم على شكل قروض مضمونة وعمليات إعادة الشراء. وظلت هذه الأخيرة مستقرة خلال أسبوع.

من جانبها، رفعت الخزينة من متوسط توظيفات فائضها المالي، على بياض وعبر عمليات إعادة الشراء، بزيادة قدرها 3,6 مليار درهم، لتصل إلى 29 مليار درهم في أسبوع واحد.