صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، في قراءة ثانية، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي.
ويروم مشروع هذا القانون تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، والعمل على ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.
كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي، وذلك من خلال تدقيق مهام المركز وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.
وكان مجلس المستشارين قد أدخل تعديلا على عنوان النص التشريعي الذي شمل تسمية “المركز الوطني للبحث العلمي والتقني” ليصبح بعد حذف كلمة “والتقني”، “المركز الوطني للبحث العلمي”، مع ملاءمة باقي المواد مع هذا التعديل.
تعليقات
0