سجل قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، لأول مرة، دخول مستثمرين مغاربة، في وقت تنشط فيه حاليا نحو عشر شركات في هذا المجال، وفق ما أفادت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب.
وأوضحت بنعلي، خلال جوابها عن سؤال شفهي حول نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط، أن هذه الشركات تشتغل في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى 4 امتيازات للاستغلال، مشيرة إلى أن الإطار القانوني المنظم لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين الأطر الأكثر تحفيزا للاستثمار على المستوى الدولي.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحفيزات تجد مبررها في طبيعة القطاع، الذي يتطلب استثمارات كبيرة، ويظل مرتبطا بدرجة عالية من المجازفة، سواء في مرحلة البحث أو في مرحلة تطوير المشاريع.
واعتبرت أن دخول مستثمرين مغاربة إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز يشكل عاملا مهما من شأنه تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ودعم الدينامية الوطنية في مجال البحث عن الموارد الطاقية.
وفي جوابها عن سؤال شفهي آخر حول الرفع من قاعدة الطاقة التخزينية للمواد البترولية ومشتقاتها، أكدت الوزيرة أن المغرب لم يسجل أي انقطاع في تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، رغم الاضطرابات والتقلبات التي عرفتها الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعزت بنعلي هذا الاستقرار إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على اليقظة المستمرة، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، والتدبير المرن للأزمات، مشيرة إلى أن المملكة رفعت قدراتها التخزينية للمواد البترولية بأكثر من 30 في المائة ما بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يعادل أكثر من 17 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
ولفتت الوزيرة إلى أن حوالي 80 في المائة من القدرة التخزينية الوطنية تتمركز حاليا بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مؤكدة أن العمل متواصل، بشراكة مع مختلف الفاعلين، من أجل تطوير قدرات التخزين على المستوى الجهوي، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للمخزون الوطني، ويعزز مرونة منظومة التموين.
تعليقات
0