مشروع قانون جديد لمحاربة الفساد على طاولة الحكومة

التازي أنوار

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد الراشدي،  خلال ورشة العمل الإقليمية حول موضوع ” الابتكار في الوقاية من الفساد ” الأربعاء 4 مارس، إن الهيئة الوطنية تقوم بتطوير و تعزيز اطارها الاستراتيجي، من خلال وضع الأسس و الهياكل والآليات التي ستمكنها من القيام على الوجه الأمثل، داخل الصرح المؤسساتي، بالمهام الموسعة الموكولة لها.

و أوضح المتحدث، أنه يتم حاليا الاشتغال والتوافق مع القطاعات والسلطات والهيئات المعنية، على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يمكنها من القيام بدورها كفاعل رئيسي في مجالات تعزيز النزاهة والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة للمصادقة في الأيام المقبلة. 

مشيرا، إلى أنه يستلزم تعبئة جميع القطاعات الحكومية المعنية وباقي الأجهزة والمؤسسات والفاعلين، سواء تعلق الأمر بالسلطة القضائية أو أجهزة إنفاذ القانون أو هيئات التقنين والحكامة، مع تحديد وتقوية مسؤوليات كل متدخل، في اطار يضمن الالتقائية والتكامل المؤسساتي والانفتاح على مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتقدر قيمة الرشاوى المدفوعة سنويا عبر أنحاء العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي، ما بين 1.500 و 2.000 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فيما يمثل اختلاس الأموال العامة حوالي 2.600 مليار دولار، بما يناهز 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد ترتفع التكلفة الإجمالية الناتجة عن هذه الممارسات إلى معدلات أكبر، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الغير مباشرة لهذه الآفة.

إضافة للتكلفة الاقتصادية الباهظة، وقع إجماع دولي، على أن الفساد يساهم في المس بقواعد الديمقراطية، وفي تقويض سيادة القانون، وفي الحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات، وتكريس الهشاشة الاجتماعية والمجالية. كما يؤدي إلى تدني منسوب ثِقة المواطنين في المؤسسات والمس بالأمن والاستقرار.