المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية  بفرنسا ضد الاستئناف “الفوري” للاحتفالات الدينية 

أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أمس الثلاثاء، أن قرار مجلس الدولة لـ 18 ماي الذي يأمر الحكومة برفع حظر التجمع في أماكن العبادة، الذي سبق إقراره في إطار التدابير الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في فرنسا، لا يفتح الطريق أمام استئناف “عادي وفوري” للاحتفالات الدينية.

ودعا المجلس في بلاغ موقع من طرف رئيسه محمد الموساوي، مسلمي فرنسا إلى وضع قرار مجلس الدولة في سياقه، فيما يتعلق بإمكانية استئناف الاحتفالات الدينية.

وقال المجلس، الذي يعد المحاور الرئيسي للسطات الفرنسية في ما يتعلق بشؤون الديانة الإسلامية في البلاد “إن هذا القرار يذكر بضرورة التوفيق بين قيمتين دستوريتين هامتين: حرية العبادة وحماية الصحة. ومع ذلك، فإنه لا يفتح الطريق أمام استئناف طبيعي وفوري للاحتفالات الدينية”.

وأضاف “بالنظر إلى الوضع الصحي في بلادنا، فإن استئناف الطقوس الدينية في المساجد، التي ينبغي أن تكون تدريجية، لا يمكن أن يتم بمناسبة تجمعات كبرى من قبيل العيد أو صلاة الجمعة”.

وسجل رئيس المجلس، أنه على ضوء التزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بذلك، فإن العمل المشترك بين الطوائف الدينية والسلطات العمومية يجب أن يتيح تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الاحتفالات في أماكن العبادة، وضمان الأمن الصحي للمؤمنين.

وفي هذا السياق، كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد طلبت من جميع الاتحادات التي يتكون منها، ومن المجالس الجهوية للديانة الإسلامية، أن توافيه بمقترحاتها للشروع في المراحل المقبلة من رفع تدابير الحجر الصحي في أفضل الظروف.

وذكر البلاغ بأن مجلس الدولة يعتبر في قراره، أن الحظر الشامل والمطلق المفروض بموجب مرسوم 11 ماي 2020، يحدث تمييزا بين الممارسين وغير الممارسين لشعائر دين ما، وكذا بين دور العبادة، الممنوع عليها استقبال العموم ودور العبادة الأخرى المسموح لها باستقبالهم، المصرح لها باستقبال أقل من 10 أشخاص.

ويأمر مجلس الدولة الحكومة برفع هذا الحظر المطلق، ويطلب منها أن تتخذ في مكانه تدابير تتناسب تماما مع المخاطر الصحية، قصد تأطير التجمعات والاجتماعات في أماكن العبادة.