وضع اللمسات الأخيرة على قانون مالية معدل يتضمن خطة شاملة للإنعاش الاقتصادي

عماد عادل

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية المعدل الذي يوجد قيد الإعداد، يتضمن خطة شاملة ومتكاملة للإنعاش الاقتصادي ستتيح من جهة، مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتسمح من جهة ثانية بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة “كوفيد 19″، معتبرا أن المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل.

وأكد الوزير أن خطة الإقلاع الاقتصادي التي سيتم تضمينها في قانون المالية المعدل تكتسي حمولة استراتيجية ستمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة كالصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة ..، هذا مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية. وستشكل هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، تعبيرا عن طموح مشترك تتقاسمه الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين…ويتجسد في التزامات واضحة، يتحملها الجميع.