وزير الداخلية: لم نأمر القطاعات بتوقيف عملها والدعم المالي ليس للفقراء

التازي أنوار

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مجموعة من القطاعات توقفت عن العمل بصفة إرادية دون أن يصدر قرار إداري يمنعهم من مباشرة أنشطتهم، فيمكن لهم إستئناف عملهم وفق الاجراءات و التدابير الاحترازية.

و أوضح عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس المستشارين، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أنه لم يتم إتخاذ أي قرار بوقف عمل بعض القطاعات “كأوراش البناء و المقاهي  والمطاعم فكان بإمكان هذه الأخيرة الاستمرار في نشاطها عبر خدمات التوصيل و التسليم لمنع الاكتظاظ و حفاظا على سلامة العاملين و المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا” يقول الوزير.

و أضاف، “نحن لم نمنع أحد من الاشتغال أو توقيف أنشطته، فقط ما وقع خلال الشهرين الماضيين من تطورات الوضعية الوبائية خلف حالة من الرعب في صفوف الجميع و تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك أدى إلى إغلاق محلاتهم و توقيف عملهم، فالهدف من الحجر الصحي هو الحفاظ على سلامة المواطنين وليس توقيف العمل و الانتاج.”

و أكد لفتيت، أنه تم تسجيل عدد من الأشخاص و المواطنين إستفادوا من دعم صندوق تدبير كورونا علما أنهم لا يستحقون الاستفادة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الأمر يتعلق بدعم المتضررين من الجائحة وفقدوا على إثرها مناصبهم و دخلهم اليومي، وليس دعم الفقراء و المحتاجين، فهذا إطار آخر يمكن مناقشته لاحقا.

و كشف الوزير، أن 4 ملايين و 500 إستفادوا من الدعم المالي لصندوق تدبير جائحة كورونا، فيما إستفاد حوالي مليون أجير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص، إلى أن حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي مستمر إلى غاية 10 يونيو الجاري، وسيتم إتخاذ القرار المناسب أخذا بعين الاعتبار العديد من المعطيات من بينها تطور الحالة الوبائية بالمغرب.