قضية إفراغ مكتب المحامي تصل للبرلمان و تجر العثماني للمسائلة

التازي أنوار

أثارت قضية اقتحام مكتب محامي بالدار البيضاء موجة من الغضب في صفوف أصحاب بالبذلة السوداء و قرروا الاحتجاج تضامنا مع زميلهم لما تعرض له، في خرق لقانون الطوارئ الصحية.

وخرج مئات المحاميين في مسيرة حاشدة بوسط مدينة الدار البيضاء الجمعة 19 يونيو الجاري تعبيرا عن تضامنهم و احتجاجا على ما تعرضت له مهنة المحاماة من تضييق جراء اقتحام مكتب المحامي و إفراغه من محتوياته وملفاته.

و وجه حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، لرئيس الحكومة سؤالا آنيا حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لترتيب الآثار القانونية لهذا الفعل بما يضمن سيادة القانون واستقلالية السلط.

و تفاعل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مع هذه القضية، التي تعود تفاصيلها إلى إقدام السلطات المحلية بالدار البيضاء على مداهمة وإفراغ مكتب مخصص لمزاولة مهنة المحاماة، في خرق سافر للقوانين خاصة تلك المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة على المستوى الوطني والدولي. وحيث إن السلطات التي أفرغت المكتب بل يفترض في مهامها حماية مصالح وأمن المواطنين والسهر على حسن تطبيق القانون.

وجاء في سؤال الاتحاد الاشتراكي، إن مكاتب المحامين مشمولة بضمانات منحها لهم القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 59 أنه: “لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه”.

و ذكر، أن مداهمة وإفراغ مكتب المحامي المذكور، من محتوياته بما في ذلك الملفات الخاصة بموكلية، بالإضافة إلى أسرارهم المؤتمن عليها، قد يعرضها للتلف والضياع.