غرامات مالية تنتظر المغاربة الذين لم يجددوا أو لا يحملون بطاقة التعريف الجديدة

صادق مجلس الحكومة وبشكل رسمي على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. 

وصدر القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبح ساري المفعول و دخل حيز التنفيذ.

و تضمن القانون المذكور مجموعة من الغرامات في حق الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية ولم يقدموا بذلك أو الذين أغفلوا تجديدها أو لم يحملوها معهم خلال تنقلاتهم.

ونصت المادة 15 من القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم في حق كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

و يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.

و نصت المادة ذاتها، أيضا على المعاقبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

و أشار القانون، إلى أن بطاقة التعريف الوطنية القديمة الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

و يروم القانون إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.

وتتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها هذا القانون، فيما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون النص يخفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات.

ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC). وتتمثل الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.

كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. ويمكن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين ومن إطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون تنقل المواطنين.