المغرب يشرع في ضبط نسب و مقاييس المواد الموجودة في السجائر

حدد مشروع مرسوم رقم  2.21.235 الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وهي النسب التي كانت الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الإدمان تعيينها قبل سنوات.

و يهدف هذا المشروع، إلى تحديد نسب مقاييس المواد الكيماوية التي تتدخل في تصنيع التبغ، منها القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون في السجائر.

و تعد هذه العملية، ثاني خطوة للمغرب في مجال محاربة الإدمان، بعدما سبق وتم المصادقة على القانون رقم 15-91 الذي يمنع الإشهار والترويج للتبغ في بعض الأماكن. كما سبق وطالبت بذلك الهيئات التي كانت تدعوا إلى الإقلاع عن السجائر، حيث ينتظر أن يكون لهذا القرار تأثير على العادات الاستهلاكية للمغاربة.

ويروم مشروع المرسوم رقم 2.21.235، إلى تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.