المتوسط الشهري للأجور بالوظيفة العمومية يفوق 8 آلاف درهم

يشكل عدد موظفي الدولة المدنيين برسم السنة الجارية 15.7 في المئة من مجموع سكان المغرب، وهو ما يمثل 16 موظفا مدنيا لكل ألف نسمة، وأكثر من 46 موظفا مدنيا لكل ألف نسمة من السكان النشيطين.

وحسب تقرير الموارد البشرية، الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، يتمركز حوالي 90 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية في ست قطاعات وزارية كبرى.

وذكر التقرير، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشغل حوالي 44.7 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، تليها كل من وزارات الداخلية (26.7 في المئة)، والصحة (10.4 في المئة) والعدل (3.4 في المئة) ثم الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (3.3 في المائة)، وإدارة السجون (2.2 في المئة)، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل 9.5  في المئة من مجموع الموظفين المدنيين.

وبالنسبة للمتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، أبرز التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، انتقل من 7.150 درهم شهريا سنة 2011 إلى 8237 درهما برسم 2021، مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بنسبة 15.71 في المئة خلال هذه الفترة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15 في المائة.