من جديد نادية فتاح العلوي تتجاهل نواب الأمة و تغيب عن مناقشة مشروع القانون المالي

أنوار بريس

غابت مرة أخرى وزيرة الإقتصاد و المالية عن جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بلجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب.

و سبق لوزيرة المالية نادية فتاح العلوي، أن غابت أمس الأربعاء كذلك عن جلسة المناقشة، قبل أن تأتي في الدقائق الأخيرة من الإجتماع، دون أن تستمع لمداخلات النواب البرلمانيين كاملة، خاصة وأن النقاش يتعلق بالقانون المالي وأهميته القصوى على مالية الدولة و الأفراد داخل المجتمع.

و أثار هذا الغياب المتكرر لوزيرة المالية اليوم الخميس 28 أكتوبر، عن مناقشة مشروع القانون المالي، إستياءا عارما داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وغضب البرلمانيون من تصرف الوزيرة.

وطالب النواب، بحضور الوزيرة المعنية مباشرة بالقطاع، لمناقشة المشروع، و الإستماع إلى مداخلاتهم، وأفكارهم و آرائهم حول مالية السنة المقبلة.

و حاول رئيس اللجنة تبرير هذا الغياب، ودفاعه عن الوزيرة، بقوله :وزيرة المالية ستلتحق بنا بعد الظهيرة للمناقشة، وذلك لإلتزامها بأشغال المجلس الحكومي.”

و يعتبر هذا المبرر غير كاف للوزيرة، فالنظام الداخلي حدد الحالات التي يمكن لأعضاء الحكومة فيها عدم الحضور للبرلمان، وهي أن يكون الوزراء في مهمة خارج أرض الوطن، أو في حالة مرض، أو الحضور لنشاط ملكي.

ولم ينص القانون، على “الحضور لأشغال المجلس الحكومي”، بإعتباره مبررا يحول دون حضور أعضاء الحكومة لمجلس النواب وإجتماعات اللجان.

ويذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي لم تلتزم فيها وزيرة المالية بالحضور أمام مجلس النواب، إذ سبق وأن غابت مرات عدة عندما كانت تتولى حقيبة وزارة السياحة في الولاية السابقة.